ندوة السبت 16 نوفمبر 2019
ندوة تحليل معطيات الانتخابات الرئاسية التونسية في دورها الأول: المعاني والارتدادات المتوقعة
ورقة تأطيرية
بعد أسبوع من صدور نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية في تونس، وتداول الرأي العام في المفاجأة التي حصلت بسقوط كل مرشحي الأحزاب، حتى أولئك المباشرين للمواقع الحكومية الأولى، لا تزال تلك النتائج موضوع حيرة للمتابعين للشأن التونسي، ليس لطابعها المفاجئ فحسب، ولكن أيضا لتداعياتها المنتظرة على الساحة السياسية، وبخاصة على الأحزاب التي تتقدم يوم 6 أكتوبر 2019 للانتخابات التشريعية.
فبالرغم من أن المتابعين بدقة للاستطلاعات غير المنشورة كانوا في صورة المفاجأة، فإن حالة انكار كلي لازمت مرشحي الأحزاب وإدارة حملاتهم الانتخابية الذين وثقوا كثيرا في إمكانيات الدعاية الانتخابية وكثافة الدعم المالي واللوجستي الذي تمتعوا به طيلة الأشهر الأخيرة، حيث اعتقدوا في القدرة على قلب المعطيات يوم الاقتراع.ستجري الانتخابات التشريعية على وقع ما سمي بزلزال 15 سبتمبر، ما يجعل دراسة الارتدادات الممكنة لهذا الزلزال الانتخابي أمرا محددا في مسار فهم المشهد الذي سيدخل به التونسيون عامهم الجديد.
أسفرت الانتخابات كما هو معلوم عن ترشح كل من نبيل القروي وقيس سعيد للدور الثاني، وهما شخصيتان لا يتوانى كثير من المتابعين عن وصفهما بالمرشحين الشعبويين، وإن اختلفت الممارسة من مترشح إلى آخر. يرى المتابعون أن هذه النتيجة ارتداد للظاهرة الشعبوية في العالم، وهي ظاهرة أتت برؤساء ما يسمى “خارج المنظومة”، فيما يبدو أنه تحول ذو طابع عابر للحدود. في حين يرى آخرون أن صعود المرشحين للدور الثاني في تونس، القروي وسعيد، يعبر بصفة واضحة عن فشل المنظومة السياسية والحزبية التي أدارت البلاد منذ 2011. يتمثل هذا الفشل في نظر وجهة النظر هذه في عجز الحكومات المتعاقبة عن حل المشكل الاجتماعي، وتصاعد التهميش، وإقصاء فئات شبابية واسعة من ساحة القرار السياسي، واستئثار الأحزاب بالتصرف في مؤسسات الدولة بطريقة جعلت من هذه المؤسسات مجرد مطية لصراع المواقع والمنافع. ولا شك أن المترشحين قد أجادا، كل بطريقته، الهجوم على هذه المنظومة، في سياق ساهم إلى حد كبير، وبطبعه، في تتفيه العملية السياسية.
يأمل مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي في نقاش عميق حول هذه الظاهرة، تفكر في معانيها بالنسبة للمستقبل، وفي ارتداداتها المتوقعة على المشهد السياسي والحزبي الحالي، عبر ندوة أولى تدور حول تحليل معطيات الدور الأول للانتخابات الرئاسية، والسياق الذي تمت فيه.
يأمل مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي في دعوتكم لهذه الندوة التي ستنعقد يوم السبت 28 سبتمبر بتونس العاصمة، من التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، على أن يرسل إليكم البرنامج في حال تأكيدكم المشاركة.
سار الديمقراطي تدعيم مبادئ الشفافية في إدارة الشأن العام تحسين الحوكمة بتطوير النصوص القانونية وإحداث الهيئات المستقلة بنص الدستور، فإن السياق السياسي لما يسمى بالمعركة ضد الفساد يبقى محددا لجانب كبير من النجاح في هذا المجهود. تتناول الندوة السياق السياسي الجديد الناجم عن الإنتخابات، وبخاصة الرئاسية منها، وإمكانية أن يمثل هذا السياق فرصة جديدة تمنح هياكل مكافحة الفساد قوة معنوية أكبر في المهام الموكلة إليها بحكم الدستور والقانون، وتستعرض، عبر ثلاث ورقات، زوايا النظر التالية:
– تقديم المنجز في عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: ماهي حدود ما يسمح به القانون لهذا الهيكل في هذه المعركة الكبيرة؟ مالذي أنجز، ومالذي ينتظر الإنجاز؟ ماهي مختلف العوائق التي تحول دون تحقيق انتصارات أكبر في مواجهة الفساد؟ وهل أن ضعف التجاوب الحكومي مع الهيئة، وتشتت المجهود في هذه المواجهة، والطابع السياسي لبعض الملاحقات، بإمكانه أن يفشل الجهود الجمعية في دحر هذه الظاهرة؟
– بماذا يمكن أن يعد وصول فريق جديد لرئاسة الجمهورية في هذه المواجهة ضد الفساد؟ هل يمكن أن ننتظر دفعا جديدا للمجهود الحكومي وأداء الهيئات المستقلة في هذا المجال؟ ماهي العوائق الدستورية أمام دور أكبر لمؤسسة الرئاسة في دعم المجهود الجمعي في مكافحة الفساد؟ هل يمكن توقع مبادرات تشريعية في هذا الخصوص؟ كيف يمكن فهم طلبات التدقيق الإداري والمالي في بعض المؤسسات الرسمية؟ كيف يمكن فهم التحول في العلاقة بين المؤسستين التنفيذيتين؟ وهل هناك إمكانية لتواصل هذا التنسيق بالمستوى المرتفع الحالي بعد تشكيل الحكومة القادمة؟
– المجتمع المدني: أي دور؟ لا يمكن إنكار أن موضوع مكافحة الفساد وتحسين الشفافية والحوكمة قد كان مطلبا أساسيا للمجتمع المدني، حيث ركزت كثير من مؤسسات المجتمع المدني على هذا المطلب كنقطة أساسية لتحقيق دولة المواطنة ودولة القانون. يتمتع المجتمع المدني، في هذا الجانب بالذات، بحيوية بالغة جسدتها تحركات عديدة وكبيرة، واستطاعت بعض الجمعيات الشبابية، بالاستفادة من قانون النفاذ إلى المعلومة على سبيل المثال، من تحقيق انتصارات في تتبع الفساد. ماهي إمكانيات أن يدعم السياق السياسي الجديد التنسيق والتعاون بين المؤسسات الرسمية والهيئات المستقلة والمجتمع المدني؟ ماهي إمكانات أن ينظم هذا التنسيق في إطار هيكل ما، ولو كان استشاريا، يحقق النجاعة المطلوبة في التنسيق؟ ماهي النقائص التي ترى مؤسسات المجتمع المدني أنها تعيق الانتصار في المعركة ضد الفساد؟
يناقش هذه المسائل مشاركون ينتمون لآفاق مختلفة، ومنخرطون بحكم مهامهم أو اهتماماتهم، في هذه المسألة، بعد مداخلات تأليفية قصيرة تتناول كل منها محورا من المحاور الثلاثة، وتنشأ عن حصة العصف الذهني ورقة تأليفية تسلم للمشاركين في حالة طلبوها من مركز الدراسات الإستراتيجية حول المغرب العربي.
